سازمان نظام مهندسی معدن بر اساس ماده 27 قانون معادن تشکیل شده است.برای تامین مشارکت هرچه بیشتر مهندسان در انتظام امور حرفه ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور سازمان نظام مهندسی معدن تاسیس می شود. آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن مشتمل بر 11 ماده در تاریخ 29 خرداد ماه 1381 به تصویب هیات وزیران رسیده است. قانون نظام مهندسی معدن مشتمل بر 37ماده در تاریخ 25 بهمن ماه 1379به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
اهداف و وظایف:
الف) حفظ و افزایش بهره وری منابع معدنی که سرمایه های ملی تجدید ناپذیر هستند.
ب)تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه های فنی و مهندسی در فعالیتهای معدنی.
پ)تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسی معدن در کشور.
ت)بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات.
ج)ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه ها در بخش معدن.
چ)وضع مقررات به منظور اطمینان از رعایت اصول ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، حفظ محیط زیست، صرفه اقتصادی و نظارت بر اجرای آن.
ح)فراهم ساختن زمینه همکاری میان وزارت صنایع و معادن و تشکلهای مهندسی، حرفه ای و صنعتی در بخش معدن.
خ)ایجاد زمینه های مشارکت صاحبان حرفه های مهندسی معدن در تهیه و اجرای طرحهای توسعه و عمرانی کشور.
د)ایجاد و تحکیم روابط حرفه ای در سطح ملی و بین المللی و معرفی نمایندگان برای شرکت در مجامع علمی و فنی.
هیات عمومی:
هیئت عمومی از تمام اعضای اصلی هیئت مدیره سازمانهای استانها هر سال یک بار تشکیل می شود.
مهمترین وظایف هیئت عمومی عبارتند از:
انتخاب اعضای شورای مرکزی
بررسی و تصویب خط مشی های سازمان
تنظیم روابط بین سازمانهای استانها
تصویب ضوابط و مقررات و نظام نامه ها
رئیس سازمان:
شورای مرکزی دارای هیئت رئیسه ای متشکل از یک رئیس، یک دبیر اجرایی و یک منشی است. دبیر اجرایی و منشی توسط شورا انتخاب می شوند. برای تعیین رئیس، شورا 2 نفر از اعضای خود را به وزیر صنایع و معادن پیشنهاد می کند تا وی یکی از آنان را به عنوان رئیس شورا انتخاب کند. رئیس شورای مرکزی رئیس سازمان محسوب می شود و حکم وی برای مدت 3 سال توسط رئیس جمهو ر صادر می شود.
شورای انتظامی:
هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس کل دادگستری استان و دو نفر از اعضاست و مرجع رسیدگی به شکایات در خصوص تخلفات حرفه ای ، انضباطی و انتظامی اعضا میباشد.
شورای انتظامی نظام مهندسی معدن، مرجع تجدید نظر آرای صادر شده از شورای انتظامی استانهاست و شامل پنج عضو، یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس قوه قضائیه، دو عضو به معرفی وزیر صنایع ومعادن و دو عضو به معرفی شورای مرکزی است.